اسلام آباد – 15 – سيپٽمبر (اي پي پي) نگران وزيراعظم انوارالحق ڪاڪڙ چيو آهي ته نگران حڪومت جيتري وقت جي لاءِ رهندي ڀرپور طريقي سان ڪم ڪنداسين، چونڊن جي تاريخ نگران وزيراعظم نٿو ڏئي سگهي، انتظامي مداخلت جي ذريعي عوام کي جيڪو به ريليف ڏئي سگهون ٿا ضرور ڏينداسين ۽ ان حوالي سان ڪا به ڪوتاهي برداشت نه ڪئي ويندي، پيٽروليم مصنوعات جون قيمتون عالمي مارڪيٽ سان واڳيل هونديون آهن، غيرقانوني طور تي رهندڙ افغان پناهگيرن کي واپس موڪليو ويندو، ڪرنسيءَ جي غيرقانوني صنعت جي خلاف ڪريڪ ڊائون جاري رهندو، اسمگلنگ جي حوالي سان زيرو ٽالرنس جي پاليسي آهي، ذميوارن جي خلاف ڪريڪ ڊائون ڪري رهيا آهيون، دهشتگردي جي خاتمي لاءِ ايپڪس ڪميٽين کي متحرڪ ڪيو ويو آهي، ميڊيا تي پابندي جو تاثر صحيح نه آهي، بنا ڪنهن ڊپ ۽ خطري جي قانون جي عملداري يقيني بڻائي ويندي. اهڙن خيالن جو اظهار هن اليڪٽرانڪ ميڊيا جي نمائندن سان ڳالهائيندي ڪيو. نگران وزيراعظم چيو ته اڄ صوبائي وڏن وزيرن، چيف سيڪريٽريز ۽ آءِ جيز جي اجلاس ۾ اهم فيصلا ڪيا ويا آهن ۽ نگران حڪومت جيڪي هدايتون ڏنيون هيون انهن تي عملدرآمد جو جائزو ورتو ويو آهي، ذخيره اندوزي، اسمگلنگ ۽ بجلي چوري جي روڪٿام جي لاءِ اهم فيصلا ڪيا ويا ۽ انهن تي عملدرآمد ۽ مانيٽرنگ جي مڪينزم تي پڻ غور ڪيو ويو. نگران وزيراعظم چيو ته موجوده مالياتي بحران ۾ مهانگائي، منافعي خورن ۽ ذخيره اندوزن جي هٿان پيڙهيل عوام کي انتظامي مداخلت جي ذريعي جيڪو به ريليف ممڪن ٿيندو، ڏنو ويندو ۽ ان ۾ ڪا به ڪوتاهي برداشت نه ڪئي ويندي ۽ حڪومتي قدم نظر ايندا. هڪ سوال جي جواب ۾ نگران وزيراعظم چيو ته نگران حڪومت هڪ مهينو رهي يا ڏيڍ مهينو اهو غيراهم آهي، جيتري به وقت جي لاءِ نگران حڪومت رهندي ڀرپور طريقي سان ڪم ڪندي. نگران وزيراعظم چيو ته اسمگلنگ، بجلي چوري ۽ ذخيره اندوزي جي روڪٿام جي حوالي سان ڪا به ڪوتاهي برداشت نه ڪئي ويندي، پيٽروليم مصنوعات جون قيمتون عالمي مارڪيٽ سان واڳيل آهن، 200 يونٽ تائين جي بجلي صارفين کان قسطن ۾ بل وصول ڪرڻ جي حوالي سان فيصلو جلد ڪيو ويندو. غيرقانوني پناهگيرن جي حوالي سان سوال جي جواب ۾ نگران وزيراعظم چيو ته افغان پناهگيرن جون ٽي ڪيٽيگريز آهن، هڪ اهي آهن جيڪي رجسٽرڊ آهن، ٻيا اهي جيڪي بنا ويزا ۽ قانوني دستاويزن جي رهي رهيا آهن، ٽيان اهي جن جعلي دستاويز ٺاهيا آهن، ٽنهي ڪيٽيگريز جي حوالي سان پاليسي ٺاهي وئي آهي، غيرقانوني طور تي رهندڙ پناهگيرن کي واپس موڪليو ويندو. هڪ ٻئي سوال جي جواب ۾ نگران وزيراعظم چيو ته اسمگلنگ جي حوالي سان زيرو ٽالرنس جي پاليسي آهي، ڪرنسي جي غيرقانوني انڊسٽري تي ڪريڪ ڊائون مسلسل جاري رهندو ۽ جن غيرقانوني انويسٽمينٽ ڪئي آهي انهن کي نقصان کڻڻو پوندو، جيترو جلد اهي ان جو ادراڪ ڪري وٺندا بهتر ٿيندو. ايندڙ عام چونڊن جي تاريخ جي حوالي سان سوال جي جواب ۾ نگران وزيراعظم چيو ته نگران وزيراعظم پاران چونڊن جي تاريخ جو اعلان غيرقانوني هوندو، قانون تحت آئون اهو اعلان نٿو ڪري سگهان. نگران وزيراعظم نگران ڪابينا ۾ فواد حسن فواد ۽ احد چيما جي شموليت جي حوالي سان سوال جي جواب ۾ چيو ته اهي سٺا آفيسر رهيا آهن، ڪنهن به سياسي پارٽي جا ڪارڪن ۽ عهديدار ناهن رهيا. نگران وزيراعظم هڪ ٻئي سوال جي جواب ۾ چيو ته پرائيس ڪنٽرول ڪميٽين جي مڪينزم کي بحال ڪيو ويو آهي، تعلقي ۽ ضلعي جي سطح تي اهو نظام ڪندي نظر ايندو. نگران وزيراعظم سرحدي علائقن جي نوجوانن کي متبادل روزگار جي فراهمي جي حوالي سان سوال جي جواب ۾ چيو ته روزگار فراهم ڪرڻ رياست جي ذميواري آهي، غيرقانوني واپار ۽ اسمگلنگ جي حوصلا افزائي نٿي ڪري سگهجي، ڪجهه ماڻهو پنهنجي ناجائز ڪاروبار جي لاءِ سرحدي علائقن جي ٻارن کي استعمال ڪن ٿا، بي آءِ ايس پي جي ذريعي سرحدي علائقن جي بيروزگار نوجوانن کي سبسڊي ڏيڻ ۽ روزگار جا متبادل ۽ جائز ذريعا فراهم ڪرڻ جي تجويز تي غور ڪيو پيو وڃي. نگران وزيراعظم چيو ته اسمگلنگ سان دهشتگرد تنظيمون به فائدو کڻنديون آهن، ذميوارن جي خلاف ڪريڪ ڊائون ڪيو پيو وڃي. نگران وزيراعظم دهشتگردي کي پنهنجي ايجنڊا ۾ سرفهرست قرار ڏيندي چيو ته ان حوالي سان وفاق ۽ صوبن ۾ ايپڪس ڪميٽين کي فعال بڻايو ويو آهي ۽ ان حوالي سان موثر قدم نظر ايندا. هڪ سوال جي جواب ۾ نگران وزيراعظم چيو ته نگران حڪومت ميڊيا جي آزادي تي يقين رکي ٿي، ڪنهن کي سوال ڪرڻ کان نه پيو روڪيو وڃي، نه ڪا فاشسٽ ايڊوائيز ايندي آهي، اهو تاثر صحيح نه آهي ته اسان ميڊيا کي دٻاءُ ۾ آڻڻ چاهيون ٿا. هاڻي ڊيجيٽل ميڊيا به تمام گهڻي مقبول ٿي چڪي آهي، حڪومتي پاليسين تي سوال اٿاريا وڃن ٿا، ميڊيا تي ڪا به سختي نه آهي، خطي ۾ سڀ کان وڌيڪ اظهار راءِ جي آزادي پاڪستان ۾ آهي، سڀ کان وڏي جمهوريت هجڻ جي دعويدار ملڪ ۾ ميڊيا ڪهڙن ڪمن ۾ مصروف هوندو آهي، سڀ ڏسن ٿا، هتي ٽاڪ شوز ۾ به تنقيد ٿئي ٿي ۽ ٿيڻ گهرجي. نگران وزيراعظم چيو ته نگران حڪومت بنا ڪنهن ڊپ ۽ خطري جي قانون جي عملداري يقيني بڻائيندي ۽ گورننس کي بهتر بڻائڻ جي لاءِ پنهنجو ڪم جاري رکندي.
